ابراهیم محمدپور
اعتراض، صدای نسلی است که خواهان شنیده‌شدن است
اعتراضات جوانان در فرانسه را باید فراتر از تصاویر آتش، درگیری با پلیس و تخریب اموال دید. پشت هر حرکت اعتراضی، مجموعه‌ای از مطالبات، نگرانی‌ها و پرسش‌های اجتماعی وجود دارد که بدون شنیدن صدای معترضان نمی‌توان دربارهٔ آن قضاوتی منصفانه داشت.
نسل جوان، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، آگاه و خواهان دموکراسی، جامعه‌ای می‌خواهند که در آن صدایشان شنیده شود، آینده‌شان جدی گرفته شود و فرصت‌های برابر برای رشد، آموزش و زندگی شرافتمندانه در اختیار همه قرار گیرد. حمایت از حق اعتراض این نسل به معنای تأیید هر رفتار یا اقدام خشونت‌آمیز نیست؛ بلکه به معنای دفاع از این اصل است که هیچ جامعه‌ای نباید صدای منتقدان خود را نادیده بگیرد یا شهروندان را صرفاً به دلیل اعتراض از حقوقشان محروم کند.
ما از حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز، از مطالبات برحق آنان برای برابری و عدالت و از حق معترضان برای برخورداری از دادرسی عادلانه حمایت می‌کنیم. این حمایت محدود به یک کشور یا یک ملت نیست؛ هر جا انسانی برای رهایی از تبعیض، بی‌عدالتی و محرومیت از حقوق بنیادین خود اعتراض کند، صدای او شایستهٔ شنیده‌شدن است.
اعتراضات اخیر فرانسه از کجا آغاز شد و معترضان چه می‌خواهند؟
بر اساس گزارش‌های منتشرشده تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، موج اخیر اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه در اواسط سپتامبر از منطقهٔ کرتِی در حومهٔ پاریس آغاز شد. دانش‌آموزان دبیرستان سن‌اگزوپری با کمبود کارکنان آموزشی و غیبت معلمانی روبه‌رو بودند که جایگزین مناسبی برای آنان در نظر گرفته نشده بود. اعتراض اولیه به وضعیت یک مدرسه محدود نماند؛ تصاویر و پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی باعث شد دانش‌آموزان مدارس دیگر نیز مشکلات مشابه خود را مطرح کنند و حرکت به شهرها و مناطق بیشتری گسترش یابد.
در روزها و هفته‌های بعد، دانش‌آموزان و سپس شماری از دانشجویان، معلمان، والدین و اتحادیه‌های صنفی به این اعتراضات پیوستند. به‌تدریج، مطالبات آموزشی با نارضایتی‌های گسترده‌تر دربارهٔ هزینه‌های زندگی، دستمزدها، وضعیت خدمات عمومی و سیاست‌های اقتصادی دولت پیوند خورد.
مهم‌ترین خواسته‌های دانش‌آموزان و حامیان آنان عبارت بود از:
- استخدام معلمان و کارکنان آموزشی کافی و تأمین جایگزین برای معلمان غایب؛
- کاهش تراکم کلاس‌ها و رسیدگی به کلاس‌هایی که شمار دانش‌آموزان در آن‌ها بسیار زیاد است؛
- بازسازی و بهبود ساختمان‌های فرسوده و نامناسب مدارس؛
- اصلاح برنامه‌های درسی و ساعت‌های طولانی و خسته‌کنندهٔ آموزشی؛
- توجه به گرمای شدید کلاس‌ها، امکانات ناکافی و شرایط نامناسب تحصیل؛
- ایجاد فرصت‌های عادلانه‌تر برای ادامهٔ تحصیل و رسیدگی به انتقادهای دانش‌آموزان از سازوکار پذیرش دانشگاه‌ها، از جمله سامانهٔ «پارکورسوپ»؛
- اختصاص منابع و بودجهٔ کافی به آموزش عمومی و خدمات اجتماعی.
در مرحلهٔ بعد، اعتراضات به موضوعاتی مانند افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانواده‌ها، دستمزدها و کیفیت خدمات عمومی نیز گسترش یافت. در تجمع سراسری ۱۷ اکتبر، دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار شماری از اتحادیه‌های صنفی، هواداران جنبش «جلیقه‌زردها» و گروه‌های سیاسی و اجتماعی حضور داشتند.
دربارهٔ شمار شرکت‌کنندگان در تجمع ۱۷ اکتبر، برگزارکنندگان رقم حدود ۸۰۰ هزار نفر را اعلام کردند، درحالی‌که وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر برآورد کرد. این دو رقم برآوردهای متفاوت دو طرف هستند و باید با همین توضیح بیان شوند.
در جریان این اعتراضات، راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز در کنار درگیری‌ها، تخریب اموال، غارت برخی فروشگاه‌ها و برخوردهای پلیسی گزارش شده است. نخست‌وزیر فرانسه در شامگاه ۱۷ اکتبر از بازداشت حدود ۱۲۰۰ نفر و مجروح‌شدن ۱۵۰ مأمور پلیس و ژاندارم خبر داد. این آمار به همان روز مربوط است و نباید با آمار بازداشت‌های روزها و هفته‌های اخیر اشتباه گرفته شود.
این جزئیات اهمیت دارند؛ زیرا نشان می‌دهند که اعتراضات یکدست و دارای یک رهبر یا یک هدف سیاسی واحد نبوده‌اند. حرکت از مطالبات مشخص دانش‌آموزی آغاز شد و در ادامه، گروه‌های گوناگون با خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی متفاوت به آن پیوستند. بنابراین، درست نیست که همهٔ شرکت‌کنندگان را مسئول رفتار گروه‌هایی بدانیم که به خشونت یا تخریب دست زده‌اند؛ همان‌طور که نباید آسیب‌های واردشده به مردم و اموال عمومی و خصوصی را نادیده گرفت.
چرا شنیدن مطالبات پیش از گسترش بحران اهمیت دارد؟
تجربهٔ اعتراضات اجتماعی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مشکلات حل‌نشده می‌توانند به نارضایتی انباشته تبدیل شوند. هنگامی که دانش‌آموزان دربارهٔ کمبود معلم، کیفیت آموزش یا آیندهٔ تحصیلی خود اعتراض می‌کنند، پاسخ مؤثر صرفاً برخورد انتظامی نیست؛ دولت باید دلایل نارضایتی را بررسی کند، با نمایندگان معترضان گفت‌وگو کند و برای مشکلات واقعی راه‌حل عملی ارائه دهد.
در مورد فرانسه نیز گزارش‌ها از آغاز گفت‌وگوهای دولتی با دانش‌آموزان و اعلام برخی تغییرات حکایت داشته‌اند، اما نارضایتی‌ها به‌سرعت از میان نرفتند. در چنین شرایطی، معیار موفقیت حکومت تنها بازگرداندن نظم خیابانی نیست؛ بلکه توانایی آن در حل مشکلاتی است که مردم را به خیابان کشانده است.
اگر مطالبات جدی به‌موقع بررسی نشوند، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و احتمال بازگشت اعتراضات افزایش پیدا می‌کند. گسترش اعتراضات همچنین می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای شهروندان، کسب‌وکارها، مدارس و نهادهای عمومی ایجاد کند. به همین دلیل، گفت‌وگو و اصلاح به‌موقع نه‌تنها از حقوق معترضان محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند به نفع کل جامعه باشد.
فرانسه؛ اعتراض، بازداشت و ضرورت پاسخ‌گویی
فرانسه نیز کشوری بدون تنش اجتماعی یا برخورد سخت‌گیرانه با معترضان نیست. در جریان اعتراضات اخیر، بازداشت‌های گسترده، استفادهٔ پلیس از گاز اشک‌آور و ابزارهای کنترل جمعیت، آسیب‌دیدن برخی افراد و انتقاد از نحوهٔ مدیریت اعتراضات گزارش شده است. در برخی تجمع‌ها نیز گروه‌هایی به اموال عمومی و خصوصی آسیب رسانده‌اند.
پس نباید فرانسه را به‌گونه‌ای تصویر کرد که گویا در آن هیچ معترضی بازداشت نمی‌شود یا هیچ برخورد نامناسبی رخ نمی‌دهد. تفاوت مهم در این است که عملکرد پلیس و دولت باید در معرض نظارت عمومی، بررسی رسانه‌ای و رسیدگی قضایی قرار داشته باشد. اگر نیروی انتظامی از حدود قانونی فراتر رود یا حقوق فردی نقض شود، باید امکان تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی وجود داشته باشد.
در یک جامعهٔ دموکراتیک، حق اعتراض و مسئولیت حفظ امنیت عمومی باید هم‌زمان رعایت شوند. دولت وظیفه دارد از امنیت مردم و اموال محافظت کند، اما این مسئولیت مجوزی نامحدود برای استفاده از زور نیست. همچنین حق اعتراض، مجوز آسیب‌رساندن به مردم یا تخریب اموال دیگران محسوب نمی‌شود.
حمایت از معترضان فرانسوی به معنای چشم‌پوشی از مشکلات این کشور نیست؛ بلکه به معنای دفاع از حق اعتراض، مطالبهٔ پاسخ‌گویی و پافشاری بر رعایت قانون و کرامت انسانی برای همه است.
تفاوت در برخورد با اعتراض؛ از پاسخ‌گویی تا سرکوب
مقایسهٔ اعتراضات فرانسه و ایران زمانی سودمند است که بر شواهد و معیارهای مشترک حقوق‌بشری استوار باشد، نه بر تبلیغات سیاسی یا قضاوت شتاب‌زده.
در ایران، در جریان اعتراضات سال‌های مختلف، سازمان‌های حقوق‌بشری از بازداشت‌های خودسرانه، محدودسازی یا قطع اینترنت، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکلا، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات گزارش داده‌اند. این موارد نگرانی‌های جدی دربارهٔ حق زندگی، آزادی، امنیت و دادرسی عادلانه ایجاد کرده‌اند.
در فرانسه نیز بازداشت و استفاده از زور محل انتقاد بوده است و این موارد باید مستقل از ادعاهای دولت بررسی شوند. بااین‌حال، باید میان بازداشت، محاکمه، تخلف پلیس، سرکوب سیاسی و مجازات اعدام تفاوت گذاشت. فرانسه مجازات اعدام را لغو کرده است؛ در مقابل، گزارش‌های حقوق‌بشری از اجرای احکام اعدام در ایران در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خبر داده‌اند.
این مقایسه برای انکار مشکلات فرانسه نیست. معیار ما باید دربارهٔ همه یکسان باشد: حق زندگی، آزادی بیان، امنیت فردی، منع شکنجه، حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه.
اعتراف اجباری، اتهام‌های امنیتی و حق برخورداری از عدالت
یکی از نگرانی‌های جدی در برخورد با اعتراضات ایران، استفاده از اتهام‌هایی مانند «عامل بیگانه»، «اغتشاشگر» یا «وابسته به دشمن» برای توصیف معترضان است. ممکن است در مواردی ادعاهایی دربارهٔ دخالت خارجی مطرح شود، اما چنین ادعاهایی باید با شواهد معتبر و در روند قضایی منصفانه بررسی شوند. صرف شرکت در اعتراض یا انتقاد از حکومت، دلیل اثبات جاسوسی یا خیانت نیست.
همچنین سازمان‌های حقوق‌بشری دربارهٔ اعترافات تلویزیونیِ تحت فشار، شکنجه و محرومیت برخی بازداشت‌شدگان از دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده‌اند. اعترافی که با شکنجه، تهدید یا فشار گرفته شود، نمی‌تواند جایگزین تحقیق مستقل و رسیدگی قانونی شود.
در یک جامعهٔ آزاد، دانشجو، روزنامه‌نگار، وکیل، فعال مدنی یا شهروند عادی باید بتواند از دولت انتقاد کند، بدون آنکه صرفاً به دلیل بیان نظرش با اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شود. هر اتهام کیفری باید بر اساس شواهد مشخص و با رعایت حقوق متهم بررسی شود.
دربارهٔ فرانسه نیز باید از ادعاهای مطلق پرهیز کرد. در اعتراضات اخیر، مقام‌ها برخی گروه‌های سیاسی و افراد را مسئول خشونت معرفی کرده‌اند و پلیس نیز از ابزارهایی مانند گاز اشک‌آور استفاده کرده است. گزارش‌هایی دربارهٔ آسیب‌دیدن معترضان در برخورد با پلیس منتشر شده است. بنابراین، نمی‌توان بدون بررسی هر مورد ادعا کرد که در فرانسه هیچ خشونت پلیسی یا هیچ استفاده‌ای از ابزارهای پرخطر رخ نمی‌دهد.
تفاوت مورد تأکید ما این است که هرگونه آسیب، استفادهٔ نامتناسب از زور، بازداشت غیرقانونی یا تخلف احتمالی باید به‌طور مستقل بررسی شود؛ همان‌طور که خشونت و تخریب از سوی افراد نیز باید بر اساس شواهد و مسئولیت فردی رسیدگی شود. عدالت زمانی معنا دارد که هیچ‌کس از پاسخ‌گویی معاف نباشد.
رسانه‌ها و مسئولیت روایت منصفانه
تصویر رسانه‌ای از اعتراضات می‌تواند برداشت عمومی را شکل دهد. اگر رسانه‌ای تنها تصاویر آتش‌زدن، درگیری و تخریب را نشان دهد و دربارهٔ مطالبات معترضان، شرایط اجتماعی و واکنش پلیس توضیح ندهد، تصویری ناقص از واقعیت ارائه کرده است.
در فرانسه، خبرنگاران و گروه‌های خبری در بسیاری از تجمع‌ها حضور داشته‌اند و تصاویر و گزارش‌های متعددی از رویدادها منتشر شده است. در عین حال، حضور خبرنگاران به معنای مصونیت کامل آنان از خطر، محدودیت یا برخورد نامناسب نیست؛ امنیت خبرنگاران و امکان گزارشگری مستقل در هر کشور باید جداگانه بررسی شود.
در ایران، سازمان‌های حقوق‌بشری بارها دربارهٔ بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان، فشار بر وکلا و محدودیت اطلاع‌رسانی در جریان اعتراضات ابراز نگرانی کرده‌اند. محدودسازی اینترنت نیز می‌تواند دسترسی مردم به اطلاعات و امکان ثبت و بررسی مستقل رویدادها را دشوار کند.
رسانه‌های ایرانی نباید اعتراضات فرانسه را صرفاً به‌عنوان نمونه‌ای از «آشوب در غرب» بازنمایی کنند؛ همان‌طور که اعتراضات ایران نیز نباید بدون توجه به مطالبات شهروندان، تنها به دخالت خارجی نسبت داده شود. رسانهٔ مسئول باید میان خبر، تحلیل و تبلیغات تفاوت بگذارد و روایت‌های مقام‌ها و معترضان را با شواهد بررسی کند.
آزادی رسانه فقط حق انتشار خبر نیست؛ حق جامعه برای دانستن، پرسیدن، نقدکردن و بررسی عملکرد قدرت نیز هست.
نسل جوان، برابری جنسیتی و مقابله با نگاه پدرسالارانه
بخش مهمی از مطالبات نسل نو به برابری فرصت‌ها، احترام به انتخاب فردی، استقلال زنان، کیفیت آموزش، آیندهٔ شغلی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی مربوط می‌شود. جوانان نمی‌خواهند تنها موضوع تصمیم‌های سیاسی باشند؛ آن‌ها می‌خواهند در شکل‌دادن به آیندهٔ خود سهیم باشند.
این خواسته‌ها با مبارزه برای حقوق زنان نیز پیوند دارند. جامعه‌ای که زنان را از حق انتخاب، حضور برابر در عرصهٔ عمومی و مشارکت مستقل محروم کند، با مسئلهٔ جدی تبعیض روبه‌رو است. نگاه پدرسالارانه، چه در خانواده و چه در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، هنگامی به بی‌عدالتی تبدیل می‌شود که صدای زنان و جوانان را کم‌ارزش‌تر از صدای صاحبان قدرت بداند.
برابری به معنای یکسان‌بودن همهٔ افراد نیست؛ به معنای برخورداری برابر از حقوق، فرصت‌ها، امنیت و احترام است. عدالت نیز زمانی تحقق می‌یابد که هیچ‌کس به‌دلیل جنسیت، خاستگاه ملی و قومی، طبقهٔ اجتماعی یا دیدگاه سیاسی از حقوق اساسی خود محروم نشود.
چرا باید پیش از گسترش بحران، به خواسته‌های مردم پاسخ داد؟
تجربهٔ جوامع مختلف نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن مشکلات، به‌ویژه مشکلاتی که زندگی روزمرهٔ مردم و آیندهٔ جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند نارضایتی را عمیق‌تر کند. وقتی دانش‌آموزان از کمبود معلم و شرایط نامناسب تحصیل سخن می‌گویند، یا خانواده‌ها از فشار هزینه‌های زندگی شکایت دارند، پاسخ‌دادن به این مطالبات باید در اولویت قرار گیرد.
اگر اعتراض مسالمت‌آمیز با بی‌اعتنایی، تهدید یا برخورد نامتناسب مواجه شود، ممکن است اعتماد مردم به نهادهای مسئول کاهش یابد و دامنهٔ بحران گسترده‌تر شود. در چنین وضعیتی، هزینه‌ها تنها متوجه دولت نیست؛ شهروندان عادی، کسب‌وکارها، مدارس، خانواده‌ها و کل جامعه نیز آسیب می‌بینند.
ما بر این باوریم که گفت‌وگوی واقعی، شنیدن نمایندگان معترضان، شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات عملی می‌تواند از تشدید بسیاری از بحران‌ها جلوگیری کند. حکومت‌ها باید پیش از آنکه مشکلات کوچک به بحران‌های بزرگ تبدیل شوند، برای حل آن‌ها اقدام کنند.
این اصل برای همهٔ کشورها صادق است. پاسخ‌گویی به اعتراضات، نشانهٔ ضعف نیست؛ بخشی از مسئولیت حکومت در قبال شهروندان است. همچنین، حفظ نظم عمومی نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن مطالبات مشروع مردم باشد.
دانشگاه، آگاهی و همبستگی اجتماعی
دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی از مهم‌ترین فضاهای شکل‌گیری تفکر انتقادی‌اند. دانشجویان و استادان می‌توانند با بررسی مسائل اجتماعی، گفت‌وگوی آزاد و دفاع از حقوق شهروندی به روشن‌شدن ابعاد اعتراضات کمک کنند.
همبستگی با معترضان نیز زمانی ارزشمندتر است که بر شناخت دقیق مطالبات، پرهیز از خشونت، دفاع از حقوق همهٔ افراد و مطالبهٔ پاسخ‌گویی استوار باشد. همبستگی نباید به دشمنی با مردم یک کشور یا انکار مشکلات جامعه‌ای دیگر تبدیل شود.
مردم فرانسه، ایران، کوردستان و دیگر جوامع می‌توانند با وجود تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی، در دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین با یکدیگر هم‌صدا باشند. حق آموزش، حق آزادی بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حق برخورداری از عدالت و حق زندگی بدون تبعیض، به مرز و ملیت محدود نیست.
موضع ما؛ همبستگی با معترضان و دادخواهان
ما به‌عنوان اتحادیهٔ دانشجویان دمکرات کوردستان، اعلام می‌کنیم که نسبت به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، چه در نزدیکی محل زندگی‌مان و چه در کشورهای دور، بی‌تفاوت نیستیم. ما صدای کسانی را می‌شنویم که برای حقوق خود، برابری، عدالت و پایان‌دادن به تبعیض اعتراض می‌کنند و از حق آنان برای بیان مسالمت‌آمیز مطالباتشان حمایت می‌کنیم.
ما خود نیز سال‌هاست رنج تبعیض و بی‌عدالتی را تجربه کرده‌ایم و برای احقاق حقوق برابر تلاش می‌کنیم. از همین رو، رنج مردمی را که برای شنیده‌شدن صدایشان به خیابان می‌آیند، بهتر درک می‌کنیم. باور ما این است که حقوق بنیادین، امتیازی نیست که قدرت سیاسی به دلخواه خود به مردم بدهد یا از آنان بگیرد؛ این حقوق متعلق به همهٔ انسان‌هاست.
حمایت ما از اعتراضات فرانسه، حمایت از حق دانش‌آموزان برای برخورداری از آموزش باکیفیت، حق جوانان برای آینده‌ای روشن‌تر، حق خانواده‌ها برای زندگی شرافتمندانه و حق شهروندان برای مشارکت در تصمیم‌هایی است که زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این حمایت همچنین به معنای دفاع از دادخواهی کسانی است که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند، آسیب دیده‌اند یا مدعی نقض حقوق خود هستند. خواهان آنیم که وضعیت بازداشت‌شدگان روشن باشد، دسترسی به وکیل تضمین شود، شکایت‌ها به‌طور مستقل بررسی شوند و هرگونه تخلف احتمالی، بدون تبعیض و ملاحظهٔ سیاسی، مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخن پایانی؛ صدای نسل جدید باید شنیده شود
ما در اتحادیهٔ دانشجویان دمکرات کوردستان از حق نسل جوان برای بیان خواسته‌هایش، از حق شهروندان برای اعتراض مسالمت‌آمیز و از دادخواهی کسانی که در جریان اعتراضات آسیب دیده یا حقوقشان نقض شده است، حمایت می‌کنیم. این حمایت به معنای تأیید بی‌چون‌وچرای همهٔ رفتارها نیست؛ بلکه دفاع از این اصل است که هیچ قدرتی نباید خود را فراتر از قانون و پاسخ‌گویی بداند.
نسل جدید به‌ویژه جوانان آگاه، تحصیل‌کرده و خواهان دموکراسی، حق دارند دربارهٔ آیندهٔ خود سؤال کنند، برای برابری و عدالت تلاش کنند و خواهان جامعه‌ای باشند که در آن آزادی بیان، حقوق زنان، فرصت‌های برابر و کرامت انسانی محترم شمرده شود.
معیار ما روشن است: نه خشونت علیه مردم، نه سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز؛ نه اعتراف اجباری، نه مجازات بدون دادرسی عادلانه؛ نه تبعیض، نه محروم‌کردن انسان‌ها از حقوقشان به‌دلیل مخالفت با قدرت.
ما از هر حرکت مسالمت‌آمیزی که برای پایان‌دادن به ظلم و ناعدالتی، دفاع از حقوق برابر و تحقق عدالت شکل بگیرد، حمایت می‌کنیم. دادخواهی حق همهٔ انسان‌هاست و عدالت نباید امتیازی ویژه برای صاحبان قدرت باشد.
دفاع از حق اعتراض، دفاع از حق شنیده‌شدن است؛ و حمایت از دادخواهی معترضان، دفاع از این اصل است که حقوق برابر، آزادی و عدالت باید برای همه باشد.